المرأة في المغرب بين التقاليد والدستور الجديد
المرأة في المغرب بين التقاليد والدستور الجديد
المرأة الصحراوية في المغرب:
إذا كان يخيّم على محيط المرأة في كثير من مدن
المغرب عندما تنهي علاقتها الزوجية الحزن والأسى، فإن المرأة في الأقاليم
الصحراوية تقيم لطلاقها حفلا، فرحا بانفصالها
وإعلانا عن استعدادها للدخول في تجربة أخرى حيث أن الرجل الصحراوي
لا يتخذ أي موقف من المرأة المطلقة ،بل بالعكس تكون المرأة التي فشلت في تجربتها
الأولى مرغوب فيها، لأنها تعتبر أن لديها تجربة في الحياة الزوجية، عكس الفتاة
البكر، كما أن الإقبال عليها يكون أكثر ومهرها يكون أغلى، مهما كان سنها ومهما
كانت سنوات الزواج الذي قضتها مع الزوج الأول.
تعليم الفتاة في المغرب: لقد
عرف تعليم الفتاة ما بين سنة 1925 وسنة 1934 "تحولات عميقة ففي سنة 1929 كانت
هناك ثلاث عشرة مدرسة عمومية للفتيات تضم 1915 فتاة تتوزع إلى ثلاثة أنواع حسب
طبيعة التعليم والوسط الاجتماعي: ستة مدارس لبنات الأعيان بفاس ومكناس وآسفي
والرباط وسلا ومراكش.
ومدارس النوع الثاني مفتوحة في وجه بنات الأسر
الفقيرة بالرباط وسلا ومراكش. ونوع ثالث جمع بين الفئتين، الأعيان والفقراء في كل
من الجديدة والصويرة ووجدة وصفرو، بالإضافة إلى مدرستين جديدتين بالدار البيضاء...
وفي أكتوبر 1934 أضيفت أربع مدارس جديدة بكل من طنجة وتطوان وفاس الجديد والحاجب.
وقد أتسعت حركة تعليم المرأة بشكل مدهش حيث أنهن منذ سنة 1945
نجحن في الدخول إلى المعاهد الثانوية
ونجد حالياً بأن 7% من الشابات المغربيات بين سن الرابعة عشرة
والتاسعة عشرة يرتدن المؤسسات الثانوية مقابل نسبة 14% من الأولاد. ولكن عددا
قليلا منهن يصل إلى الجامعة. وفي الوقت الراهن نجد بأن عدد البنات اللائي حصلن على
الشهادة الابتدائية يتجاوز عدد الاولاد في المراكز المدينية. وتبعا " لنتائج
الاستمارة حول العمل في المدينة " (مديرة الإحصاء. الرباط 1976) وضمن
الموطنين الذين بلغوا سن العاشرة وأكثر , يوجد 69% من النساء و63% من الرجال
حاصلين على شهادة الدروس الابتدائية . أما فيما يخص التعليم الثانوي , فإن ثلث
الفتيات يستطعن الحصول على شهادة الدروس الثانوية رغم الضغوط التي يتعرضن لها لكي
يتزوجن صغيرات ( 29% من البنات مقابل 33% من الاولاد) . وأخيرا ضمن 4% من مواطني
المدن الحاصلين على شهادة عليا توجد نسبة 2% من النساء.
حققت المرأة المغربية المزيد من المكاسب من خلال الإصلاحات التي أدخلت على مدونة
الأحوال الشخصية وقانون الجنسية عام 2014
وتشمل العديد من البنود التي لا زالت تحتاج إلى التطبيق:
1. اقتسام مسؤولية رعاية الأسرة بين الزوج والزوجة،وجعل مسؤولية
الأسرة تحت رعاية الزوجين باعتبار النساء شقائق للرجال في الأحكام مصداقا لقول
النبي عليه الصلاة السلام ، " لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم"
2.اعتبار الولاية حقا للمرأة الرشيدة تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها
وعدم إجبار المرأة على الزواج وللمرأة الحرية في أن تفوض أبيها أو أحد أقاربها حسب
رغبتها.
.
مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج ، بتوحيده في ثمان عشرة سنة
وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.3
4.تقييد التعدد و بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية ، بصفة شرعية
لأسباب قاهرة وضوابط صارمة ، وبإذن من القاضي، إذا لم يكن هناك شرط وجب استدعاء
المرأة الأولى لإخبارها بالزواج علي
تعليقات
إرسال تعليق