الأغوار
تقع
الأغوار الفلسطينية بمحاذاة نهر الأردن ، وهي تمتد من منطقة بيسان في الشمال حتى
صفد غربا ومن عين جدي حتى تصل إلى النقب، وكذلك تمتد من منتصف نهر الأردن غربا
لتصل إلى السفوح الشرقية لجبال الضفة الغربية وهو ما يعرف بالغور الأوسط
وتبلغ
المساحة الإجمالية للأغوار الفلسطينية حوالي 720000 دونم منها 50000 دونم زراعي
فلسطيني والباقي مسيطر عليه من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين
تعتبر الأغوار بوابة فلسطين للعالم الخارجي، حيث تشكل نقاط
العبور المتعددة مع الأردن ومراكز تواصل مهمة وحيوية للتجارة البينية مع الدولة
العربية ودول العالم
وما يشمله ذلك من تجاره وسفر
الوضع
السكاني
الناظر للوضع السكاني للأغوار الفلسطينية، يلاحظ البون الشاسع بين
عدد السكان ومساحة تلك الأغوار.. حيث تقدر مساحتها بحوالي 25% من مساحة فلسطين بينما
لا تتعدى نسبة السكان 2% من إجمالي عدد السكان ، حيث يقدر عدد السكان بحوالي 50000
نسمة ويشغلون ما مساحته (10000) دونم فقط من إجمالي مساحة المنطقة، وهؤلاء موزعون
على 27 تجمعا سكانيا إضافة إلى عشرات التجمعات البدوية الرعوية غير المحصية مع
العدد المذكور، وهذه التجمعات تتبع إداريا ثلاثة محافظات، هي محافظة أريحا للأغوار
الجنوبية ومحافظة نابلس للأغوار الوسطى ومحافظة طوباس للأغوار الشمالية .. ولا
يسمح لهؤلاء السكان بالبناء في مناطق
(C) حسب اتفاقية أوسلو والتي نسبتها حوالي 88% من إجمالي
المساحة.
الأهمية
الاقتصادية
ويعتبر الغور الفلسطيني بحق سلة الغذاء
الأولى لفلسطين وقد تصدر هذه الأحقية كسلة غذاء وطنية لفترة طويلة، إلا أن دوره
بدأ بالانحسار لأسباب عديدة سنأتي على ذكرها فيما بعد، ويأتي الاحتلال والغول
الاستيطاني وممارساتهما على رأس هذه الأسباب
ويعتبر
الغور الفلسطيني نظرا لموقعه وانخفاضة عن مستوى سطح البحر رافدا رئيسيا لسوق
الخضار الفلسطيني بمنتجاته الزراعية طوال السنة، إضافة إلى خصوبة أرضه ووفرة
المياه في حوضه المائي والذي يعد من أكبر الأحواض المائية في فلسطين ، حيث تنتج
الأغوار حوالي 60% من ناتج الخضروات في السوق المحلي للضفة و 40% من الحمضيات و
100% من التمور و 100% من الموز.
أطماع
إسرائيل في الأغوار
ولقد حرصت إسرائيل
ومنذ نكسة حزيران عام 1967 على السيطرة على منطقة الأغوار وبشكل تدريجي عبر بث
البؤر الاستيطانية والمواقع العسكرية، فكان أول إجراء اتخذته بعد النكسة مباشرة
اعتبار حوالي 400000 دونم من أراضي الغور الفلسطيني منطقة عسكرية مغلقة يحظر على
الفلسطينيين ممارسة أي نوع من أنواع النشاطات الحياتية فيها ، سواء كانت تلك
النشاطات في الزراعة أو السكن، وتحاول تدريجيا فرض واقع عسكري واستيطاني يحقق
لإسرائيل أمنها المزعوم على الحدود الشرقية الفلسطينية من مصادرة للأراضي الزراعية
والأراضي الوقفية الإسلامية والمسيحية منها بالإضافة إلى السيطرة على أملاك
الغائبين وفق سياسة ممنهجة ومدروسة لتغيير واقع هذه المنطقة.
الاستيطان
في الأغوار
تنتشر في الغور
الفلسطيني حوالي 31 مستوطنة معظمها تجمعات زراعية وتشغل هذه البؤر الاستيطانية
حوالي 12 ألف دونم إضافة إلى 60000 دونم كأراضي زراعية ملحقة بها .. حيث تستغل هذه
المستوطنات المناخ المثالي للغور الفلسطيني لزراعة أصناف زراعية عالية الربح مثل
النخيل والموز والعنب
والخضروات بمختلف أنواعها بالإضافة إلى الزهور والأعشاب الطبية.
الأثر الزراعي للاستيطان
: لا شك أن القطاع الزراعي في الأغوار
الفلسطينية شهد تراجعا كبيرا وعدم مواكبة للتطور الحاصل في مثيله سواء في الأغوار
الأردنية أو ما يقع تحت سيطرة الاستيطان الإسرائيلي .. حيث تقف الممارسات
الإسرائيلية المختلفة عائقا أمام أي تطور لهذه المنطقة، وتتمثل هذه الممارسات في
عدم إصدار تراخيص لإعادة تأهيل الكثير من
الآبار المرخصة قبل عام 1967م من قبلك الحكومة الأردنية ، فهناك حوالي 169 بئرا لا
يعمل منها إلا 111 بئرا و 58 بئر معطل بسبب التعسف الإسرائيلي في منح تراخيص إعادة
تأهيل تلك الآبار ، حيث أدى انخفاض منسوب المياه إلى نضوب العديد من تلك الآبار
وانخفاض منسوب المياه فيها وذلك لعدة أسباب نذكر منها
أ.ضم مساحة كبيرة من نخبة الأراضي الزراعية
بمختلف الوسائل والحجج وإلحاقها للبؤر الاستيطانية.
ب. حظر حفر آبار زراعية في المنطقة وعدم
السماح بإصدار تصاريح أو تراخيص لهذا الغرض مما حول مساحات شاسعة إلى أراضي بور.
معظم تلك الآبار هي آبار سطحية ويتراوح عمق معظمها ما بين 30-150 متر.
منع تداول العديد -ب اتبعت سلطات الاحتلال سياسة تهجيرية على سكان المنطقة تتمثل
في مهاجمة
وترحيل العديد من التجمعات الزراعية والرعوية في المنطقة بعد هدم منازلهم.
الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية
لمزارعي الضفة الغربية.
تضييق الخناق على تلك التجمعات الزراعية وعدم منح تراخيص بناء وهدم ما قد
يستجد من أبنية للمواطنين نتيجة النمو الطبيعي للسكان مما أجبر الكثيرين على هجر
تلك المناطق.
عدم قدرة مزارعي هذه المناطق على فتح أسواق جديد مع العالم الخارجي مما
يعرضهم لخسائر شبه دائمة.
عدم قدرة المزارعين الفلسطينيين على منافسة المزارعين اليهود من المستوطنين
نظرا للدعم غير المحدود الذي يتلقونه من حكومة إسرائيل.
انتشار الحواجز العسكرية في المنطقة حيث
تعيق تلك الحواجز وصول المنتجات الزراعية إلى السوق الفلسطيني مما يؤدي إلى تلفها
نتيجة لساعات الانتظار الطويلة على تلك الحواجز وتحت أشعة الشمس الحارقة قبل أن
يسمح لها بالمرور.
إخضاع المنتج الفلسطيني إلى فحوصات مخبرية
مشدده مما يعيق وصولها إلى الأسواق الفلسطينية.
تحول الشباب الفلسطيني من سكان المنطقة إلى جيش من العمال داخل المستوطنات المنتشرة
في المنطقة مما أدى إلى تعطل الكثير من المساحات الزراعية وعزوف أصحابها عن ممارسة
الزراعة ، حيث يعمل في تلك المستوطنات أكثر من 3000 عامل زراعي من سكان المنطقة.
تعليقات
إرسال تعليق